أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، السبت، مرسوماً يؤجل الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، ويحدد 11 سبتمبر/أيلول 2027 موعداً لاقتراع رئاسي وتشريعي متزامن، مستنداً إلى قرار للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.
ماذا ينص المرسوم؟
صدر المرسوم يوم 10 أكتوبر/تشرين الأول 2026، بحسب ما نقلته وسائل إعلام عدة عن وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.
يلغي المرسوم الجديد مرسوماً سابقاً صدر هذا العام، وكان قد حدد موعداً للانتخابات التشريعية وحدها.
وينص الموعد الجديد على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في يوم واحد. ويشمل الاقتراع القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة.
وكانت الانتخابات الرئاسية متوقعة أصلاً خلال عام 2027. لذلك يطال التغيير الأبرز الاقتراع التشريعي، الذي أُرجئ نحو عشرة أشهر عن موعده السابق.
وجاء القرار بعد اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، التي يرأسها عباس، أوصت فيه بالتأجيل.
الأسباب الرسمية
عزت القيادة الفلسطينية التأجيل إلى ظروف قالت إنها تمنع إجراء انتخابات حرة وشاملة في الموعد السابق.
وفي قطاع غزة، أشارت إلى أن إسرائيل تمنع دخول طواقم لجنة الانتخابات المركزية والمراقبين الدوليين. كما لفتت إلى عدم نشر قوة الاستقرار الدولية المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن 2803، وعدم انسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل.
وفي الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، تحدثت عن الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني واعتداءات المستوطنين، إضافة إلى احتجاز إسرائيل أموال المقاصة الفلسطينية.
ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن بيان اللجنة التنفيذية قوله إن “الأوضاع الكارثية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، تشكل عقبات خطيرة”.
وأضافت القيادة أن التأجيل يتيح المجال لحوار وطني واسع بين الفصائل.
مواقف الفصائل
أفادت تقارير بأن حركة فتح وفصائل أخرى أيدت التأجيل، وتوافقت على إجراء حوار وطني قبل التوجه إلى صناديق الاقتراع.
وسبق القرارَ اجتماعٌ للفصائل الفلسطينية في القاهرة ناقش إرجاء الاقتراع، وفق ما أوردته وكالة أسوشيتد برس وصحيفة الشرق الأوسط.
وتقول مصادر فصائلية إن الهدف من التأجيل هو إفساح المجال لهذا الحوار، ومحاولة إنهاء الانقسام الفلسطيني قبل الانتخابات.
انتقاد إسرائيلي
في المقابل، اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر الرئيس الفلسطيني بتضليل المجتمع الدولي عبر إلغاء الانتخابات الموعودة، وفق ما أوردته الجزيرة الإنجليزية وصحيفة الشرق الأوسط.
وفي المقابل، تحمّل القيادة الفلسطينية إسرائيل مسؤولية العراقيل التي تحول دون وصول مستلزمات الاقتراع والمراقبين إلى غزة والقدس.
عقدان بلا انتخابات تشريعية
أُجريت آخر انتخابات تشريعية فلسطينية عام 2006، وفازت فيها حماس. وأعقب ذلك انقسام حاد بين الحركة وفتح، انتهى بسيطرة حماس على قطاع غزة.
وانتُخب عباس رئيساً عام 2005 لولاية كان يفترض أن تنتهي عام 2009، ويحكم منذ ذلك الحين بمراسيم رئاسية.
وكانت انتخابات عامة قد أُلغيت أيضاً عام 2021.
ومن المقرر أن تتولى لجنة الانتخابات المركزية التحضير للاقتراع الجديد والإشراف عليه وفق قانون الانتخابات العامة الساري.