دخل الجيش المصري على خط مواجهة الارتفاع المفاجئ لأسعار السلع الأساسية في البلاد، إذ عقدت اللجنة التي تم الإعلان عنها، برئاسة رئيس الوزارء، مصطفي مدبولي، اجتماعها الأول، وتضم عشرة وزراء، وعدد من الجهات بما فيها القوات المسلحة، لدراسة كيفية “مواجهة تأثير الأزمة العالمية الراهنة علي السلع الاستراتيجية المصرية.. في ظل استيراد عدة سلع استراتيجية من البلدين طرفي الأزمة الراهنة (روسيا وأوكرانيا)، في مقدمتها القمح”، بحسب بيان نشرته الحكومة على صفحتها على فيسبوك.
وأعلن رئيس الوزراء أنه “سيتم تقديم حافز إضافي لتشجيع المزراعين على توريد أكبر كمية ممكنة من القمح هذا العام، والإعلان عن تفاصيل ذلك قريباً”.
الحكومة أشارت إلى أنها ستكثف الرقابة على المنافذ الثابتة والمتحركة مع قرب حلول شهر رمضان، “على أن تستمر طوال الشهر، لضمان استقرار الأسعار، وتوفير كافة السلع بأسعار مناسبة، لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات”، مؤكدة أنها “وجهت وزارة المالية بالاستعداد بخطة طوارئ للتعامل مع الزيادات الحالية والقادمة في أسعار المواد التي يتم استيرادها من الخارج.