أعلن الإطار التنسيقي الذي يضم القوى الشيعية الموالية لإيران في العراق ويتزعمه نوري المالكي، إنه غير معني مطلقا بتحديد مديات زمنية لن تنتج سوى إطالة أمد الانسداد السياسي، وذلك في إشارة إلى مهلة الأربعين يوم التي حددهامقتدى الصدر زعيم التيار الصدري صاحب المقاعد الأكثر في البرلمان العراقي.
الإطار التنسيقي قال في بيان له “إنه لم يسع ولم يطلب الانفراد بالسلطة ولم يعمل على إبعاد الآخرين بل كان حريصا على التعاون معهم، وبالتالي فان الاطار غير معني مطلقا بتحديد مديات زمنية لن تنتج سوى إطالة أمد الانسداد السياسي وتعطيل مصالح الناس ويسعى بكل جهده للوصول الى تفاهمات واقعية مع القوى السياسية الاخرى بعيدا عن التفرد او الاقصاء وترتكز على عدم جعل المكون الأكبر أصغر المكونات وأضعفها”.
وبحسب البيان الذي اعقب اجتماعا عقد مساء الاثنين، أشار إلى ما وصفها بتجاوزات الحكومة الحالية على صلاحياتها كحكومة تصريف أعمال في مجال المقاولات غير المدروسة والتي تؤدي الى تبديد الثروة او التعيينات الفئوية، ودعا السلطات القضائية الى منع الحكومة من التجاوز على القوانين والتعليمات النافذة.
يشار أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، حدد في 31 من آذار الماضي، مهلة أربعين يومياً على ما يعرف بالثلث المعطل المتكون من الإطار التنسيقي ونواب متحالفين معه، لتشكيل حكومة بمعزل عن الكتلة الصدرية.
موقف الصدر جاء بعد أن أخفق مجلس النواب العراقي للمرة الثالثة على التوالي في عقد جلسة لانتخاب رئيس جمهورية جديد للبلاد بسبب احتدام الخلاف بين التحالف الثلاثي (الكتلة الصدرية، الحزب الديمقراطي الكوردستاني، تحالف السيادة)، والإطار التنسيقي الذي يضم قوى سياسية شيعية.
يذكر أن انتخاب رئيس الجهورية يتطلب نصاباً قانونياً يشكل فيه حضور النواب ثلثيّ عددهم أي أكثر من 220 نائباً من أصل 329، وهو ما لم يتحقق بسبب مقاطعة الإطار التنسيقي الذي يمثل أحزاباً شيعية بارزة، مثل كتلة دولة القانون، وتحالف الفتح المظلة التي تنضوي تحتها فصائل الحشد الشعبي الموالية لإيران.