تستعد شركة "أبل" لإجراء تغييرات على متجر التطبيقات الخاص بها بعد اتهام الاتحاد الأوروبي للشركة بانتهاك قواعد قانون الأسواق الرقمية (DMA) الجديد. يهدف هذا القانون إلى تنظيم الشركات التقنية الكبرى ومنعها من استخدام ممارسات تمنع المنافسة.
اتهم الاتحاد الأوروبي "أبل" بمنع مطوري التطبيقات من توجيه المستهلكين إلى طرق بديلة للدفع، وهو ما اعتبر انتهاكًا للقانون الجديد. ونتيجة لذلك، أعلنت "أبل" أنها ستقوم بإجراء تعديلات على متجرها الافتراضي في الخريف المقبل، مما سيمكن المطورين في الاتحاد الأوروبي من الترويج لعروضهم وإبرام العقود عبر القنوات التي يختارونها، مثل الأسواق البديلة للتطبيقات.
قانون الأسواق الرقمية (DMA) الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرًا يهدف إلى تعزيز المنافسة العادلة في السوق الرقمية داخل الاتحاد الأوروبي. بموجب هذا القانون، تُلزم الشركات الكبرى التي تتمتع بنفوذ كبير في السوق، والمعروفة باسم "حراس البوابة"، بتغيير ممارساتها التجارية لضمان عدم احتكارها للسوق وإتاحة الفرص للمنافسة العادلة.
إحدى النقاط الرئيسية في القضية مع "أبل" هي منعها مطوري التطبيقات من توجيه المستخدمين إلى خيارات دفع خارج متجر التطبيقات الخاص بها، حيث كانت "أبل" تحصل على عمولة من كل عملية شراء تتم من خلال نظام الدفع الخاص بها. هذا يعني أن المستخدمين كانوا مجبرين على الدفع عبر نظام "أبل" دون القدرة على استخدام خيارات أخرى قد تكون أقل تكلفة.
التعديلات التي أعلنت عنها "أبل" تأتي في محاولة للامتثال للقانون الجديد وتجنب العقوبات الثقيلة التي يمكن أن تصل إلى مليارات اليوروهات، بالإضافة إلى تعزيز موقفها أمام المفوضية الأوروبية والجهات التنظيمية الأخرى.
يعد قانون الأسواق الرقمية جزءًا من استراتيجية أوسع للاتحاد الأوروبي لتنظيم قطاع التكنولوجيا ومحاسبة الشركات الكبيرة على ممارساتها التجارية، وهو ما قد يشكل سابقة لشركات تقنية أخرى مثل "غوغل" و"ميتا"، التي تخضع أيضًا للتحقيقات بموجب هذا القانون.
إذا نجحت "أبل" في تنفيذ التعديلات المطلوبة بطريقة ترضي الاتحاد الأوروبي، فقد تتمكن من تجنب غرامات كبيرة والتأثير سلبًا على سمعتها. ومع ذلك، فإن هذه الخطوة قد تؤثر على أرباحها إذا فضل المستخدمون استخدام طرق دفع أخرى خارج متجر التطبيقات، مما قد يقلل من العوائد التي تحصل عليها الشركة من خلال العمولات.