تواجه إسرائيل أزمة نقدية غير مسبوقة نتيجة للتصعيد العسكري مع لبنان، وما ترتب عليه من تأثيرات سلبية على الاقتصاد الإسرائيلي. اتساع العجز في الميزان التجاري، وارتفاع أعباء الديون، وانخفاض الاستثمارات، بالإضافة إلى تآكل قيمة الشيكل، كلها عوامل فاقمت الأزمة. التوقعات تشير إلى استمرار تدهور الشيكل بسبب الفجوة المتزايدة في أسعار الفائدة بين إسرائيل والولايات المتحدة، حيث اضطر البنك المركزي الإسرائيلي للإبقاء على الفائدة مرتفعة عند 4.5% رغم ارتفاع التضخم، بينما خفض البنك الفيدرالي الأميركي الفائدة أكثر من المتوقع.
الهروب الجماعي لرؤوس الأموال نتيجة توسع نطاق الحرب مع حزب الله أدى إلى تراجع فرص العمل وزيادة معدلات البطالة، مما أثر سلبًا على النمو الاقتصادي. ومن المتوقع أن يؤدي التصعيد المستمر إلى زيادة الإنفاق العسكري، حيث تجاوزت حكومة الاحتلال ميزانيتها السابقة من خلال تخصيص مزيد من الأموال للجيش، بعد أن منحته 27 مليار دولار عقب الحرب على غزة، وستضطر لإضافة المزيد لتغطية تكاليف العدوان على لبنان.
التدابير الطارئة التي تدرسها وزارة المالية الإسرائيلية تتضمن رفع ضريبة القيمة المضافة إلى 18.5% وتقليص الإنفاق العام، بالإضافة إلى إصلاحات في مجالات متعددة مثل العقارات والصحة والتعليم والنقل، وخصخصة ميناء أشدود لتوفير موارد إضافية. هذا بجانب تقليصات كبيرة في النفقات الحكومية لمواجهة خرق الميزانية الذي تجاوز 7.5% من الناتج المحلي.
بالإضافة إلى ذلك، بلغت التكلفة المباشرة لاستهداف مواقع تابعة لحزب الله في التصعيد الأخير نحو 120 مليون دولار، مع تزايد النفقات بشكل مستمر نتيجة تداعيات الصراع العسكري، ما يفاقم الضغوط على الاقتصاد الإسرائيلي.