في خطاب متلفز عشية العام الجديد، أقرّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن قراره بالدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة في يونيو 2024 أدى إلى زيادة عدم الاستقرار السياسي في البلاد. وأشار ماكرون إلى أن حل الجمعية الوطنية (البرلمان) تسبب في مزيد من الانقسامات بدلاً من إيجاد الحلول للشعب الفرنسي.
جاءت هذه الانتخابات المبكرة بعد نتائج سيئة لحزب ماكرون في الانتخابات الأوروبية، حيث سعى إلى "استجلاء" الوضع السياسي. إلا أن النتائج جاءت عكسية، حيث خسر أغلبيته المؤثرة في البرلمان، مما أدى إلى تشكيل حكومة أقلية استغرقت شهرين لتشكيلها، لكنها انهارت في ديسمبر 2024، وهي المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك في فرنسا منذ عام 1962.
نتيجة لذلك، لم تتمكن فرنسا من إقرار ميزانية عام 2025 قبل الموعد النهائي في نهاية العام، مما اضطر ماكرون إلى تعيين رئيس وزراء رابع خلال العام، وهو السياسي الوسطي المخضرم فرانسوا بايرو، في ديسمبر 2024.
هذا الاعتراف النادر من ماكرون بالخطأ يعكس التحديات السياسية التي تواجهها فرنسا في ظل برلمان منقسم وزيادة نفوذ اليمين المتطرف، مما يضع ضغوطًا إضافية على الحكومة لتحقيق الاستقرار وتنفيذ السياسات المطلوبة.