مجلس النواب الأميركي يستدعي وثائق إبستين.. هل تستجيب وزيرة العدل؟

مجلس النواب الأميركي، عبر لجنة الرقابة (House Oversight Committee)، صوّت يوم 23 يوليو 2025 بأغلبية ثنائية (ثمانية أعضاء مقابل اثنين، بينهم ثلاث نواب جمهوريين) على إصدار استدعاء (subpoena) لوزارة العدل (DOJ) للكشف عن ملفات جيفري إبستين كاملة، بما في ذلك التواصل مع الرئيس والمكتب التنفيذي وقرارات المحاكمة وتفاصيل الوفاة والوثائق الداخلية ذات الصلة

❓هل ستستجيب وزيرة العدل (راميًا على إلزامها القانوني)؟

✅ من الناحية القانونية:

بمجرد صدور الاستدعاء رسميًا وتبليغه لوزيرة العدل بام بوندي، يصبح التزامًا قانونيًا عليها، ويحق لمجلس النواب اتخاذ إجراءات مخالفة محتملة (Contempt of Congress) في حال رفض الالتزام، أو التوجه إلى المحكمة للحصول على حكم قضائي لإجبار DOJ على الكشف

🧠 من الناحية السياسية والإجرائية:

تُظهر التطورات الحالية رفض DOJ الإفصاح عن معلومات إضافية رغم مطالبات سابقه، على أساس حماية خصوصية الضحايا وعدم وجود "قائمة عملاء" دامغة وزارة العدل غالبًا ما تلجأ إلى عملية المفاوضات والتسويات القانونية مع الكونغرس لتحديد النطاق والمدة وآلية التسليم بدل المواجهة القانونية المباشرة

⚖️ السيناريوهات المحتملة:

السيناريو	التفسير
🔹 التعاون المحدود	DOJ تسلّم وثائق بتعديلات (خصوصًا إزالة بيانات الضحايا) أو ضمن نطاق محدود، بعد مفاوضات
🔹 رفض جزئي أو كامل	DOJ ترفض التسليم أو تعتبر بعض الوثائق محمية. يحوّل المجلس الملف لمساءلة تطالب بإجراءات قانونية أو تشريعية
🔹 تصعيد قانوني	اللجوء لمحكمة فيدرالية لإنفاذ الاستدعاء، مع احتمال تأخير طويل

📌 السياق السياسي والضغوط الحالية:

مساعٍ ثنائية الحزب يقودها توماس ماسي (جمهوري) ورو خانا (ديمقراطي) لسحب التوقيعات على استدعاء عام يجبر بوندي على الكشف خلال 30 يومًا. الغاية قانونية وشرعية ـ وليس توصية سياسية فقط
رغم وعود الرئيس السابق دونالد ترامب بالإفراج عن "ملفات إبستين" أثناء حملته الانتخابية، إلا أن DOJ أعلنت أخيرًا عدم وجود قائمة عملاء مؤكدة وأنها لن تفرج عن مزيد من الوثائق
القضايا تعرّض الحزب الجمهوري لانقسامات داخلية، وما يُعرف بـ"قاعدة MAGA" تضغط لنشر المعلومات، بينما القيادة الحزبية تتراجع خوفًا من العواقب السياسية

🟢 الخلاصة:

نعم، وزيرة العدل قانونيًا ملزمة بالاستجابة لطلب الكونغرس بمجرد استلام الاستدعاء الرسمي.
لكن عمليًا، لن يكون التسليم فوريًا أو كاملاً؛ من المرجح أن تبدأ مفاوضات بشأن نطاق الوثائق، والمدة، وإجراءات حذف بيانات الضحايا.
في حالة عدم التوافق، يمكن أن تتطور الأمور إلى إجراءات قانونية أو تصويت على رفض الاستدعاء، مما قد يرفع قضية إلى المحاكم الفيدرالية.