🟢 صندوق الثروة النرويجي ينسحب من شركة أميركية و5 بنوك إسرائيلية لأسباب أخلاقية
📌 خلفية القرار
أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، وهو الأكبر في العالم بأصول تفوق 2 تريليون دولار، عن انسحابه من استثمارات في شركة أمريكية كبرى (كاتربيلار) وخمس بنوك إسرائيلية. جاء القرار استنادًا إلى توصية مجلس الأخلاقيات التابع للصندوق، الذي يقيّم الشركات وفق معايير احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان.
📌 الأسباب
-
كاتربيلار الأمريكية: اتُّهمت الشركة بتوريد معدات (خاصة الجرافات) استُخدمت في هدم منازل وممتلكات فلسطينية في الضفة الغربية وغزة، ما اعتُبر انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي.
-
البنوك الإسرائيلية الخمسة: وهي بنك هبوعليم، بنك لئومي، بنك مزراحي طفحوت، بنك فيرست إنترناشيونال، وشركة فيبي هولدينغز. وقد رُصدت مشاركتها في تمويل مشاريع استيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو ما رآه المجلس مساهمة مباشرة في انتهاكات خطيرة.
📌 حجم التخارج
-
بلغت قيمة الاستثمارات المباعة في كاتربيلار حوالي 2.1 مليار دولار.
-
أما البنوك الإسرائيلية فكانت استثمارات الصندوق فيها تقدَّر بحوالي 661 مليون دولار.
📌 السياق السياسي
-
هذا القرار يأتي ضمن حملة أوسع لتقليص استثمارات الصندوق في إسرائيل، حيث انخفض عدد الشركات الإسرائيلية المدرجة في محفظته من 61 إلى 33 شركة خلال أسابيع قليلة.
-
القرار تزامن مع ضغط داخلي قوي في النرويج، خاصة مع اقتراب الانتخابات، حيث تطالب بعض الأحزاب اليسارية بانسحاب كامل من أي استثمارات لها علاقة بالانتهاكات في الأراضي المحتلة.
📌 تصريحات رسمية
-
وزير المالية النرويجي وصف الخطوة بأنها تحقق "التوازن الصحيح بين الأخلاقيات واستقلالية الصندوق"، مؤكدًا أن الهدف ليس سياسيًا بقدر ما هو التزام بمعايير الاستثمار المسؤول.
📌 الأهمية والدلالات
-
يمثل هذا الانسحاب أول قرار من نوعه يستهدف شركة أمريكية كبرى لأسباب متعلقة بالنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني.
-
يرسل رسالة قوية للأسواق العالمية مفادها أن المعايير الأخلاقية والحقوقية باتت عاملًا حاسمًا في قرارات الاستثمار.
-
من المتوقع أن يثير القرار جدلًا دوليًا، خاصة مع احتمال تعرض الصندوق لانتقادات من واشنطن وتل أبيب.