السياق الحالي
-
في 27 نوفمبر 2024 دخل اتفاق تهدئة حُدّ من المواجهات العسكرية العنيفة بين إسرائيل وحزب الله، بشرط سحب مقاتلي الحزب شمال نهر الليطاني، وتراجع القوات الإسرائيلية جنوب الخط الأزرق، وانتشار الجيش اللبناني وقوات “اليونيفيل”.
-
رغم ذلك، لبنان يشير إلى أن إسرائيل ما زالت تُخالف الاتفاق، خصوصًا من خلال غارات جوية، استهداف مناطق مدنية، إسقاط منازل، اختطاف مواطنين، استمرار القوات الإسرائيلية في مواقع متنازع عليها، ومناطق لم تُنسحب منها بعد.
ما أبداه لبنان من استنكارات
-
المُرَأَس اللبناني جوزيف عون أدان الغارات الجوية الجديدة، واعتبرها خرقًا صارخًا لاتفاق التهدئة، وكذلك الانتهاك لقرار مجلس الأمن رقم 1701.
-
عون أيضًا تحدث عن “صمت الدول الضامنة” للاتفاق، ووصفه بأنه “تقاعس خطير” يشجّع على استمرار العدوان.
-
أيضًا رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري أصدر بيانات أدان فيها الخروقات التي قامت بها إسرائيل، من تدمير منازل في القرى الحدودية، غارات جوية على الأراضي اللبنانية، مطالبًا بضرورة أن يتحرك “اللجنة الفنية” المكلفة برصد الاتفاق لفرض الالتزام من الجانب الإسرائيلي.
-
الحكومة اللبنانية، خصوصًا وزارة الخارجية، قدّمت شكاوى رسمية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تتهم إسرائيل بعدم احترام التزاماتها المتعلقة بالأمن والهدنة، مثل تنفيذ قرار 1701، وتحميل الدول الضامنة مسؤولية الضغط على إسرائيل للامتثال.
من هم الضامنون وما مسؤولياتهم كما يرى لبنان
-
الدول التي تُعتبر ضامنة لاتفاق وقف النار (من أبرزها الولايات المتحدة وفرنسا) بحسب السلطات اللبنانية، عليها مسؤولية ‒ وفقًا لتصريحات رسمية ‒ في:
-
ضغط دبلوماسي على إسرائيل لوقف الغارات والاعتداءات.
-
متابعة تنفيذ بنود الاتفاق بما في ذلك الانسحاب من المناطق المحتلة.
-
دعم لبنان في التعاطي مع الانتهاكات من خلال الأمم المتحدة أو هيئات دولية ‒ مثل تقديم شكاوى رسمية لمجلس الأمن.
-
ضمان أن آليات الرصد والمراقبة تعمل بفعالية ولا تُستخدم كغطاء للتجاوزات.
-
الانتقادات التي يطرحها لبنان تجاه الدول الضامنة
-
الصمت أو الردود الخجولة من الضامنات يُنظر لها كـ مكافأة ضمنية على خروقات إسرائيل، لأنها تُعطي الضوء الأخضر للاستمرار.
-
لبنان يقول إن المراقبة أو اللجنة الفنية التي تُتابع تنفيذ الاتفاق ليست كافية أو لا تتخذ قرارات حاسمة ضد الانتهاكات.
-
أيضًا، الصمت يُعتبر بمثابة فشل دبلوماسي ينعكس على قدرة لبنان في حماية سيادته وأمن المدنيين.