أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على نائب وزير النفط في العراق، بتهمة تقديم دعم مرتبط بـ إيران، في خطوة تعكس تشدد واشنطن في تطبيق إجراءاتها المرتبطة بالعقوبات الإقليمية.
وبحسب البيان الأميركي، فإن العقوبات تأتي في إطار جهود تستهدف شبكات وأفراداً يُشتبه في مساهمتهم في أنشطة تعتبرها الولايات المتحدة داعمة لطهران، سواء عبر تسهيلات مالية أو أنشطة مرتبطة بقطاع الطاقة.
وتشمل العقوبات عادة تجميد الأصول الواقعة ضمن الولاية القضائية الأميركية، إضافة إلى فرض قيود على التعاملات المالية والتجارية مع الشخصيات أو الجهات المستهدفة.
ولم يصدر تعليق فوري من السلطات العراقية بشأن القرار، في وقت يراقب فيه متابعون تأثير هذه الخطوة على العلاقات بين بغداد وواشنطن، وكذلك على قطاع الطاقة العراقي الذي يرتبط بعلاقات معقدة مع عدة أطراف إقليمية ودولية.
ووفقاً لما ورد في البيان الأميركي، فإن العقوبات تأتي في سياق حملة أوسع تستهدف أفراداً وكيانات يُشتبه في مساهمتهم في تسهيل أنشطة مالية أو لوجستية مرتبطة بإيران، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الطاقة والنفط. وتشمل الإجراءات تجميد أي أصول خاضعة للولاية الأميركية، إضافة إلى حظر التعامل مع الشخصيات المستهدفة من قبل الشركات والمؤسسات الأميركية.
ويحظى قطاع النفط في العراق بأهمية استراتيجية كبيرة، ما يجعل أي عقوبات تستهدف مسؤولين فيه موضع متابعة دقيقة من قبل الأسواق والأوساط السياسية. ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تزيد من تعقيد التوازنات التي تحاول بغداد الحفاظ عليها بين علاقتها مع واشنطن وروابطها الاقتصادية والسياسية مع طهران.