2026-11-20 20:51 GMT
3 برقية اليوم · آخر تحديث 19:00
خدمة إخبارية — مجموعة نكست مينا الإعلامية

الأصول الاحتياطية السعودية تتراجع 68.4 مليار ريال في أكتوبر إلى 1.678 تريليون

هيئة تحرير المراسل العربي · 20 نوفمبر 2026 · 12:48 · قراءة 3 د

تراجعت الأصول الاحتياطية الرسمية للمملكة العربية السعودية بنحو 68.4 مليار ريال (18.25 مليار دولار) خلال شهر أكتوبر 2026، لتبلغ 1.678 تريليون ريال (447.42 مليار دولار) بنهاية الشهر، مقارنة بـ1.746 تريليون ريال في نهاية سبتمبر، بحسب بيانات البنك المركزي السعودي «ساما» التي نشرتها قناة العربية ومنصة أرقام يوم الأربعاء 18 نوفمبر.

ويعادل هذا الانخفاض نحو 3.9 في المئة على أساس شهري، غير أن الاحتياطيات بقيت أعلى من مستواها قبل عام، إذ كانت تبلغ 1.659 تريليون ريال (442.44 مليار دولار) في أكتوبر 2025، أي بزيادة سنوية تقارب 1.1 في المئة، أو ما يقرب من 19 مليار ريال.

العملات الأجنبية تقود الحركة

تشكل الاحتياطيات بالعملات الأجنبية الجزء الأكبر من إجمالي الأصول الاحتياطية، بنحو 94 في المئة، وقد بلغت 1.584 تريليون ريال (422.53 مليار دولار) بنهاية أكتوبر، مقابل 1.652 تريليون ريال في نهاية سبتمبر، بتراجع شهري يقارب 4.1 في المئة. وعلى أساس سنوي، سجلت هذه الفئة ارتفاعا بنحو 1.3 في المئة مقارنة بـ1.564 تريليون ريال في أكتوبر من العام الماضي.

وتضم الأصول الاحتياطية، وفق التصنيف المعتمد لدى البنك المركزي، الاستثمارات في الأوراق المالية الأجنبية، والنقد والودائع بالعملات الأجنبية، ووضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، وحقوق السحب الخاصة، إضافة إلى الذهب النقدي.

صندوق النقد وحقوق السحب والذهب

ارتفع وضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي إلى 13.18 مليار ريال (3.52 مليار دولار) بنهاية أكتوبر، مقابل 12.86 مليار ريال قبل عام، بزيادة سنوية تقارب 2.5 في المئة، في حين انخفض بشكل طفيف عن مستواه في سبتمبر البالغ 13.25 مليار ريال.

في المقابل، تراجعت حقوق السحب الخاصة إلى 78.54 مليار ريال (20.94 مليار دولار)، مقارنة بـ80.58 مليار ريال في أكتوبر 2025 و78.85 مليار ريال في نهاية سبتمبر الماضي. أما الذهب النقدي فبقي مستقرا عند 1.624 مليار ريال (433 مليون دولار)، وهو المستوى نفسه الذي يحافظ عليه منذ فبراير 2008 بحسب أرقام.

سياق نقدي ومصرفي

تأتي بيانات الاحتياطيات بعد أيام من إعلان الهيئة العامة للإحصاء تباطؤ معدل التضخم السنوي في المملكة إلى 1.7 في المئة خلال أكتوبر، مقارنة بـ1.9 في المئة في سبتمبر، وفق ما نقلته صحيفة الشرق الأوسط وصحيفة عرب نيوز، وهو أدنى مستوى يسجله المؤشر خلال العام الجاري.

وفي الأسبوع نفسه، توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، في تقرير نقلته عرب نيوز وزاوية، أن تظل السيولة في القطاع المصرفي السعودي مشدودة خلال 2027، مع استمرار نمو الطلب على الائتمان بوتيرة تفوق نمو مصادر التمويل منخفضة التكلفة. وأشارت الوكالة إلى أن ودائع الجهات الحكومية لدى البنك المركزي بلغت نحو 370 مليار ريال بنهاية سبتمبر، قرب أدنى مستوى لها في خمس سنوات، متوقعة أن يتباطأ نمو الائتمان المصرفي إلى نحو 8 في المئة في 2027.

ويتابع المستثمرون والمحللون تطور الأصول الاحتياطية بوصفها مؤشرا على قدرة المملكة على دعم ربط الريال بالدولار الأميركي عند 3.75 ريال، وعلى هامش المناورة المالية المتاح في مواجهة تقلبات أسعار النفط وتمويل الإنفاق الحكومي. ولم يصدر عن البنك المركزي تفسير مفصل لأسباب التراجع الشهري المسجل في أكتوبر.

المصادر

اقرأ أيضاً