أكد نبيل عمار، وزير الخارجية التونسية، في كلمته أمام الدورة 55 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، أن جميع الانتخابات القادمة ستجرى في مواعيدها، بما في ذلك الانتخابات الرئاسية، وستتم تأمينها بكافة الظروف والمقومات اللازمة "بعيداً عن تدخل المال الفاسد، حتى تكون تعبيرًا صادقًا عن إرادة الناخبين"، وفق تعبيره.
وكشف عمار أن تونس استمرت بثبات على مسار الإصلاح الذي بدأته في 25 يونيو 2021، بهدف ترسيخ ديمقراطية أصيلة تكرس حقوق وحريات المواطنين، وتلبي مطالب الإصلاح وتخرج البلاد من أزماتها التي عانت منها في السنوات السابقة.
وأشار عمار إلى تعزيز المسار الإصلاحي في تونس من خلال تنظيم انتخابات برلمانية أسفرت عن انتخاب مجلس نواب جديد، بالإضافة إلى تنظيم انتخابات المجالس المحلية في دورتين لتركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم (الغرفة النيابية الثانية). ومن المقرر أن يتم في وقت لاحق استكمال المؤسسات الدستورية بتشكيل المحكمة الدستورية التي تنظر في دستورية القوانين وتتخذ قرارات مصيرية، بما في ذلك إمكانية عزل رئيس الجمهورية.
وفي سياق آخر، أعلن فاروق بوعسكر، رئيس هيئة الانتخابات التونسية، أن الانتخابات الرئاسية ستُجرى في موعدها بين سبتمبر وأكتوبر المقبلين، وذلك بعد الانتهاء من وضع المجالس المحلية في أوائل أبريل. وأكد بوعسكر أن الشروط للترشح هي نفسها باستثناء الشروط المتعلقة بالسن والجنسية، وأن الهيئة ستصدر في وقت لاحق قرارًا يحدد توقيت الحملة الانتخابية وقبول الترشحات.
وأوضح بوعسكر أن الهيئة لم تقدم قضايا ضد الأشخاص الذين أعلنوا نيتهم الترشح للرئاسة، رغم وجود أحكام قضائية ضدهم، وأن الشكاوى التي رفعتها الهيئة تعود إلى عام 2022 وتأتي في إطار رقابتها على الحملة والفترة الانتخابية.