تهاوي أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها خلال ثلاث سنوات يمثل تحديًا كبيرًا للدول العربية المنتجة والمصدرة للنفط. فقد شهدت أسعار النفط انخفاضًا حادًا بنسبة 21% منذ أبريل/نيسان الماضي، حيث تراجع سعر خام برنت إلى 71 دولارًا للبرميل، وسعر الخام الأميركي إلى 67 دولارًا. هذا التراجع يعود إلى تباطؤ الطلب العالمي، خصوصًا من الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين.
رغم الجهود المبذولة من قبل "أوبك بلس" لوقف هذا الانحدار من خلال تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية حتى نهاية نوفمبر، فإن الأسعار واصلت تراجعها. ويدل هذا على وجود فائض في العرض بالسوق مقابل ضعف الطلب، في وقت تتجه فيه الدول بشكل متزايد نحو مصادر الطاقة المتجددة.
السعودية، كونها من أكبر المنتجين في منظمة "أوبك"، تأثرت بشكل خاص بانخفاض أسعار النفط، ما تسبب في تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.3% خلال الربع الثاني من هذا العام. من ناحية أخرى، يجد العراق نفسه في موقف صعب بسبب انخفاض الإيرادات الشهرية من صادرات النفط من 9 مليارات دولار إلى ما بين 6 و7 مليارات دولار.
ليبيا أيضًا تواجه تعقيدات إضافية، حيث أدت الاضطرابات الداخلية إلى توقف بعض منشآتها النفطية، مما خفض إنتاجها إلى 700 ألف برميل يوميًا، وهو ما سيؤثر على قدرتها على تمويل التنمية ودفع الرواتب بانتظام.
صندوق النقد الدولي حذر الدول العربية من الاعتماد المفرط على عائدات النفط بسبب تقلبات الأسعار، وهو ما قد يؤدي إلى اضطرابات مالية لهذه الدول. بحسب الخبير في شؤون الطاقة علي النعمة، فإن العديد من الدول العربية، مثل العراق والسعودية، تعتمد بشكل كبير على إيرادات النفط في موازناتها. هذه الدول تعتمد على توقعات السوق لتحليل وتحديد سياساتها المالية المستقبلية بناءً على معطيات العرض والطلب.