يحذر صندوق النقد الدولي من أن الدين العام العالمي سيواصل الارتفاع ليصل إلى 100 تريليون دولار بحلول نهاية العام 2024، ما يمثل 93% من إجمالي الناتج المحلي العالمي. ورغم أن النسبة المئوية للدين لم تتغير منذ عام 2023، فإن قيمته الإجمالية تستمر في الارتفاع. يتوقع الصندوق أن تصل نسبة الدين العام إلى 100% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، بزيادة قدرها عشر نقاط مئوية مقارنة بما قبل جائحة كوفيد-19 في 2019.
ويشير التقرير إلى أن الوضع المالي لبعض الدول قد يكون أسوأ مما هو متوقع، مع ارتفاع الدين الخاص للأسر والشركات غير المالية إلى 146% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في نهاية 2023. هذا الارتفاع المتواصل في الدين العام يعكس الضغوط الاقتصادية العالمية، ولا سيما في القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين.
تواجه الحكومات تحدياً كبيراً في محاولة ضبط الديون العامة، إذ إن الإصلاحات المالية المطلوبة لا تُنفذ بشكل كامل في كثير من الأحيان، والتوقعات غالباً ما تكون متفائلة بشكل مفرط. ويتطلب خفض الدين العام إجراء تصحيح مالي بمقدار 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً حتى نهاية العقد الحالي، وهو رقم أعلى بكثير من النسبة المزمعة حالياً التي تبلغ 1%.
إلى جانب ذلك، قد يؤدي خفض كبير في النفقات العامة إلى تبعات سلبية على النمو الاقتصادي، حيث قد يتسبب في زيادة الفروقات الاجتماعية وارتفاع المديونية. وبالتالي، شدد صندوق النقد على أهمية إيجاد توازن بين التخفيف من عبء الديون وتعزيز الاستثمار في القضايا الملحة مثل مكافحة التغير المناخي.
الارتفاع المستمر في معدلات الفائدة خلال السنوات الثلاث الأخيرة أدى إلى تفاقم الأوضاع المالية للعديد من الدول، حيث زادت تكاليف خدمة ديونها، وحوالي 40 دولة تواجه حالياً أو تقترب من مواجهة أزمة ديون.
هذا التحذير يأتي في وقت حساس، قبل أسابيع قليلة من الانتخابات الرئاسية الأمريكية، حيث وعد المرشحان بتخفيضات ضريبية وإنفاق قد يزيد من العجز الاتحادي بمليارات الدولارات، مما يضيف مزيداً من الضغوط على الاقتصاد العالمي.