تشير التقارير الصادرة عن منظمة العمل الدولية إلى أن قطاع غزة يشهد أزمة اقتصادية غير مسبوقة منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي في أكتوبر 2023، حيث قفزت نسبة البطالة إلى حوالي 80%، وانكمش الناتج الاقتصادي بنسبة 85%. هذا الانهيار في الاقتصاد دفع ما يقرب من 2.3 مليون نسمة، وهو عدد سكان القطاع، إلى حافة الفقر.
العدوان المستمر أدى إلى دمار واسع النطاق في البنية التحتية، حيث تهدمت ثلثي الأبنية والمنشآت في غزة، بما يزيد على 163 ألف بناية. وأصبح الاقتصاد في حالة شلل شبه تام، حيث فقدت غالبية القوة العاملة وظائفها أو اتجهت إلى أعمال غير رسمية وغير مستقرة لتوفير الحد الأدنى من السلع والخدمات.
الوضع في الضفة الغربية لم يكن أفضل بكثير، حيث بلغ معدل البطالة 34.9% بين أكتوبر 2023 وسبتمبر 2024، مع انكماش الاقتصاد بنسبة 21.7% مقارنة بالعام السابق. الحواجز الإسرائيلية والإجراءات التي تعيق التجارة والتنقل زادت من تعقيد الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية.
منظمة العمل الدولية تؤكد أن تأثير الحرب في غزة لا يقتصر على الأرواح والدمار المادي، ولكنه يشمل أيضًا تغييرًا جوهريًا في المشهد الاجتماعي والاقتصادي، مشيرة إلى أن هذه التأثيرات ستستمر لأجيال قادمة.