بوتين بالفعل وقع اليوم (24 يونيو 2025) قانونًا يدعم تطوير تطبيق مراسلة حكومي روسي كبديل لـ WhatsApp وTelegram، في إطار تحقيق ما يُسمى "السيادة الرقمية"
🛡️ لماذا هذه الخطوة الآن؟
-
بعد انسحاب شركات تقنية غربية من روسيا إثر غزو 2022، زادت حاجة روسيا لتقليل الاعتماد على المنصات الأجنبية المشروع يتم تنفيذه تحت شعار دمج عميق مع الخدمات الحكومية، مثل التوثيق الإلكتروني، والتوقيع الرقمي، والوثائق الرسمية عبر التطبيق
🚀 ما الجديد في التطبيق الحكومي؟
-
ميزات فريدة: أكثر من رسائل ومكالمات، بل يشمل توقيع الوثائق والتحقق من الهوية والاندماج مع الخدمات الحكومية
-
يمكنه أن يصبح "سوبر-أب" يشبه WeChat، بوجود محفظة، دردشة، وثائق رسمية، وحتى الدردشة مع المدارس وشركات البنوك .
-
التطبيق تحت إدارة شركة روسية—الأوفر حظًا هي VK، التي طورت النسخة التجريبية المسماة "Max" في مارس 2025، وتمتد لتشمل خدمات الدفع والبنكية
⚠️ مخاوف على الخصوصية والحريات
-
منظّمون حقوقيون يحذّرون من احتمالية تقييد أو بطء WhatsApp وTelegram لتشجيع الناس على الانتقال إلى التطبيق الحكومي
-
سيُطلب من المستخدمين إتاحة الوصول إلى الميكروفون والكاميرا وللبيانات الشخصية، مع إمكانية مشاركة هذه المصدر مع أجهزة الدولة والقانون .
-
يخشى البعض أن يكون التطبيق وسيلة مراقبة الشامل، يشبه نموذج WeChat الصيني الذي يُستخدم رقابيًا
📅 ما الذي حدث حتى الآن؟
-
10 يونيو 2025: مجلس النواب (الدوما) أقر المشروع .
-
24 يونيو 2025: الرئيس بوتين وقع القانون ليصبح نافذًا .
-
الخطوة التالية تشمل إصدار اللوائح التنفيذية، تحديد الشركة المطورة (مثل VK)، وبدء دمج الخدمات بالتدريج.
🧭 التأثير المحتمل
| الفئة | تأثيرات محتملة |
|---|---|
| الحكومي | تحكّم ودمج كامل مع الخدمات الحكومية |
| المستخدمين | انخفاض الاعتماد على واتساب وتلغرام، لكن بزيادة الرقابة |
| الخصوصية | مخاوف من تتبع المراسلات والوسائط من الجانب الحكومي |
باختصار: المبادرة تمثل تحوّلًا رقميًا مركزيًا يمزج بين تقديم خدمات متقدمة وتوسيع رقابة الدولة.